عبدالله شفايى
مقدمه:
(احوال) در لغت به دو معنا به كار مى رود: يكى به معناى سالها و ديگرى حالها كه امروز در معناى دوم رايج است و معناى اول متروك. (شخصيت) نيز مصدر جعلى از (شخص) است و شخصى عضو اجتماعى است كه بتواند در جامعه صاحب حق و تكليف شود. و شخصيت نيز به شايستگى شخص براى دارا شدن حق و تكليف اطلاق مى گردد. در فقه از شخص به مكلّف تعبير مى شود و هرچند غير از مكلّف كسانى هستند كه داراى حق مى شوند تكليف ندارند.
شخص در حقوق به دو قسم حقيقى و حقوقى تقسيم مى شود. در مبحث احوال شخصيه از احوال مربوط به شخص حقيقى بحث مى شود. احوال شخصيه اصطلاحى است وارداتى كه برخاسته از حقوق غرب است و از طريق ترجمه وارد حقوق كشورهاى اسلامى و فقه شد

نویسنده : دكتر فرهاد پروين
پيشگفتار

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي داند‎داند.

دلائل الزام شرایط دارا بودن « پروانه اقامت » از بدو تولد در ورود به تابعیت مشولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی :

بند 5 ماده 976 قانون مدنی : (( کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده اند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشد )) تبعه ایران محسوب می شوند.

متقاضی پناهندگی باید کتبا از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای پناهندگی کند و تفاوتی نمیکند که در هنگام تقدیم دادخواست مقیم ایران باشد یا این درخواست را قبل از ورود ایران داده باشد.

طبق ماده 2 آیین نامه پناهندگی , پناهندگان به راههای زیر شناخته میشوند:

1- عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران 
2- تقدیم دادخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران 
3- تقدیم دادخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی

تقاضای پناهندگی باید دارای شرایط زیر باشد تا در کمیته دائمی پناهندگی بررسی شود

الف: وجود یکی از علل مذکور در ماده 1 آیین نامه پناهندگان و عدم سوئ نیت 
ب: متقاضی ناید مرتکب جنایت جنگی یا جرائمی علیه صلح و انسانیت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشد 
ج: انجام تشریفات پناهندگی از طرف متقاضی 
د: تعهد متقاضی دائر بر اینکه در مدت اقامت خود در ایران به کلیه مقررات و قوانین کشور احترام بگذارد .

در صورت وجود شرایط فوق کمیته دائمی پناهندگان که در وزارت کشور تشکیل می شود , تقاضانامه متقاضی را بررسی و تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند . و اگر مورد موافقت قرار نگرفت فرد متقاضی باید خاک ایران را ترک نماید و چنانچه کمیته مزبور با تقاضا موافقت کرد محل اقامت وی را نیز تعیین می کند و آنگاه نیروی انتظامی کشور دفترچه اقامت پناهندگی برای پناهنده صادر می کند و محل اقامت وی در دفترچه ثبت می شود. ضمنا به افراد تحت تکفل پناهنده مثل همسر و اولاد وی که همراه او به ایران آمده اند نیز پناهندگی اعطا می شود.

مقدمه

امروز نفوذ و دخالت دولت به عنوان قدرت عمومی در زندگی خصوصی افراد، بیش از پیش گسترش یافته است. احوال شخصیه و مسائل آن نیز از این قاعده مستثنا نیست. دولت که وظیفه وضع و اجرای قانون را برعهده دارد، خود را مسؤول اجرای عدالت، قانون و برقراری نظم می‌داند. بر این اساس و بنابر ضرورت‌های زندگی، حریم خصوصی افراد را بیش از همه مورد تعرض می‌دهد. منظور از دولت در اینجا، نهاد دولت ـ کشور است که مجموعه‌ای از قدرت عمومی است و وظیفه وضع و اجرای قانون را بر عهده دارد. میزان مشروعیت و مقبولیت چنین دولتی براساس میزان رضایت و محبوبیت آن در میان مردم تعیین می‌شود. از سوی دیگر، همواره چنین بوده است که وقتی دولتی روی کار می‌اید، یک دسته از افراد جامعه در ایجاد آن نقشی ندارند و به دلیل تعلقات مذهبی، زبانی، نژادی و... از دایره قدرت برکنار می‌مانند. رعایت حقوق این افراد، که اصطلاحاً اقلّیت نامیده می‌شوند، از مباحث مهم حقوق بشر و از موضوعات جنجالی آن در هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز از چالش‌های بزرگ دولت‌ها می‌باشد. آنچه موضوع این نوشتار است، احوال شخصیه اقلیت‌ها در دولت اسلامی است. ابتدا به مفاهیم و کلیاتی چون دولت اسلامی و اقلیت و احوال شخصیه و پس از آن به تعامل نظری فقه اسلامی با این مسأله و در نهایت، به رویکرد تقنینی و رویه‌های قضایی کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.

ماده‏ي 976 قانون مدني ايران، خالي از ابهام و اجمال نيست. يكي از مصاديق اين ابهام و اجمال، تابعيت طفل طبيعي (فرزند نامشروع) است كه برخي او را مشمول بند2 اين ماده دانسته و درنتيجه تبعه‏ي دولت ايران به شمار مي‏آورند؛ ولي اكثر شارحين، به دليل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول اين بند خارج مي‏دانند.
بنابراين، ريشه‏ي اصلي اختلاف، به تفاوت ديدگاه‏ها درباره‏ي آثار مترتب بر نسب و الحاق يا عدم الحاق طفل طبيعي به پدرش بازمي‏گردد. به همين جهت اين مقاله در تلاش است با تبيين مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تأثير مشروعيت و عدم مشروعيت نسب در ترتّب اين آثار، از اين ماده‏ي قانون مدني ابهام‏زدايي كرده و چگونگي تابعيت دولت ايران براي طفل طبيعي ايراني را با اجراي سيستم خون روشن سازد.
واژه‏هاي كليدي: تابعيت تولدي، تأثير مشروعيت، تابعيت طفل طبيعي، سيستم خون، سيستم خاك، اقامتگاه.

چکیده:

«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی:

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

 «ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.